نشر موقع “برلمانى” المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرًا له تحت عنوان: “حالة وحيدة يمتد فيها “الإيجار القديم” للحفيد.. المحكمة اشترطت وفاة المستأجر الأصلى قبل حكم “الدستورية العليا” عام 2002.. وتحركات برلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم.. ومساعٍ لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر”.
ويُلقى تقرير موقع “برلمانى“، الضوء على حكم الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – والذى يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأ قضائى فى غاية الأهمية حول مدى جواز امتداد عقد الإيجار للحفيد من عدمه، قالت فيه: “أحقية الحفيد فى امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته – ابن أو ابنة المستاجر الأصلى – إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15 نوفمبر 2002″، أى منذ 19 سنة.
لقراءة التقرير كاملا:
اقرأ أيضا على “برلمانى“:
