وضع القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مجموعة من التعريفات والمهام والإجراءات بشأن إتمام البحوث الطبية، ومن بينها التعريف الخاص باللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (اللجنة المؤسسية) والتى عرفها القانون بأنها: مجموعة من الأشخاص ذوى التخصصات الطبية وغير الطبية، تتولى مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها فى هذا الشأن ويكون مقرها الجهة البحثية، ويشترط فى هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالمجلس الأعلى، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة المؤسسية.
ويهدف القانون رقم 214 لسنة 2020، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويُشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، والذى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
