أقام مطلق، دعوى ضم حضانة صغار، ضد زوجته السابقة ووالدتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد خلافات زوجية نشبت بينهما علي الحضانة وتمكينه من رعاية أطفاله، واستيلائهم على مسكن الحضانة رغم زواج مطلقته، وطرده بعد تعديه عليه بالضرب المبرح، ليؤكد:” 3 سنوات في المحاكم لمحاولة الحصول على حقوقي بعد الطلاق، يئست من تصرفات مطلقتي وتعنتها ضدي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها ووالدتها، وتطورت المشاكل لتصل لقيامهم بتهديدي بالقتل، عندما طالبت بضم حضانة أطفالي“.
وذكر الزوج: “لم أعد أستطيع العيش مع حماتي في منزل واحد بسبب عنفها وتحريضها لزوجتي، ودفعها لمعاملتي بشكل سيئ، ما دفعني لطلب الانفصال عن زوجتي، وقررت بعدها معاقبتي بعد طلاقنا وتزوجت في مسكني بعد أن استولت عليه، وقررت ووالدتها الانتقام مني وإيذائي، وحرضت أقاربها لملاحقتي باتهامات كيدية، لأري العذاب بسبب طمعهم في أموالي، واستخدامهم أبنائي لابتزازي“.
وأكد: تعدت على بالضرب، وحرمتني من أبنائي، ووصل عنف طليقتي إلى كسر ذراعي فى أحدي الخلافات، وتحريض بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة وإيذائي .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية“.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
