رصدت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التداعيات المحتملة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية حاولت التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار العالمية التي لاحت في الأفق قبل نشوب التوترات الجيوسياسية الحالية، عبر تنويع مصادر توفير المنتج من خلال فتح مناشئ جديدة، وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات والتوريد عبر الإعلان عن سعر البيع قبل الزراعة، كما أجرت محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية، كما ساهمت المشروعات الزراعية القومية كالدلتا الجديدة، ومشروع الصوامع في امتلاك مصر مخزونًا من القمح يكفي لمدة خمس أشهر مقبلة.
وأكدت الدراسة أن أزمتا الطاقة والغذاء الناتجتان عن أحداث سياسية بالأساس تشتركان في التأثير على الاقتصاد المصري عبر قناتين؛ الميزان التجارى والموازنة العامة للدولة، في حين تنفرد المشكلة الأولى بنتيجتين إيجابيتين، هما: تعظيم خطة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز موقع قناة السويس.
