رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن النيابى والتشريعى، في تقرير له تحت عنوان “مفاجأة في واقعة جزار عمود المونوريل.. للدولة حق التعويض عن إتلاف مشروعاتها القومية”، استعرض خلاله مدى أحقية الدولة في التعويض لكل من تسول له نفسه التعدى على منشآتها، وذلك من خلال الإجابة على 9 أسئلة شائكة توضح العقوبات المقررة على المتهم، وحزمة من العقوبات الرادعة لمحاولات تخريب الممتلكات العامة تصل للمؤبد والغرامة.
وجاء قانون العقوبات ليضع حدا لكثير من المخالفات التي قد يقع فيها المواطنون، لاسيما الذين يرتكبون عن عمد جرائم هدم أو إتلاف شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية خاصة وأن ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم تؤدى إلى تشويه القيمة الجمالية لهذه المنشآت، وذلك بتوقيع العقوبات على من يرتكب مثل هذه الافعال بالغرامة وحبس لكل من تسول له نفسه هدم أو إتلاف المباني والمنشآت المعدة للنفع العام.
وأجاز للمشرع المصري للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، و جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي احتياطية، و اهتم المشرع المدني المصري بالضرر والتعويض عنه اهتماما كبيرا حين جعل النص عليه في الفصل الأول من الباب التمهيدي في المادة الخامسة منه تحت عنوان : القانون والحق: علي أنه يكون استعمال الحق غير مشروع، وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد واقعة جزار “عمود المونوريل”.. 9 أسئلة شائكة وإجابتها توضح العقوبات المقررة على المتهم.. عقوبات رادعة لمحاولات تخريب الممتلكات العامة تصل للمؤبد والغرامة.. وللدولة حق التعويض عن إتلاف مشروعاتها القومية
برلمانى
