طالبت وسام العربى؛ ممثلة حزب العدل؛ بضرورة سن قانون موحد يتعامل بشكل جذرى ونهائى؛ مع مشكلة العنف ضد المرأة، متضمنًا تعريف العنف بكافة أشكاله وصوره.
وأوصت ممثلة حزب العدل، خلال كلمتها اليوم بالحوار الوطنى، إعادة النظر فى بعض المواد بقانون العقوبات، مثل المادة 17 و60، التى يمكن استغلالهما للإفلات من العقوبة؛ وتحديدا فى قضايا العنف المنزلى والقتل داخل نطاق الأسرة.
كما طالبت بضرورة تعزيز قيم الشفافية؛ بشأن تبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعى.
وأوصت بالآتى:
سن قانون يكفل حرية تداول المعلومات، يسهل من خلاله الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تساهم في فهم حقيقة الإشكاليات الجندرية وتوجيه السياسات والبرامج بشكل فعال.
اتخاذ خطوات جادة لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف.
تقييد المحتوى الإعلامى الذى يستهدف الضحايا فى قضايا العنف.
توفير آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ القوانين.
توفير التدريب المناسب للعاملين فى مجال حماية ضحايا العنف، لضمان تقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
زيادة عدد مراكز الاستضافة على مستوى الجمهورية.
التغطية الإعلامية الكافية بأماكن تواجد مراكز الاستضافة والخدمات المقدمة.
توفير التنسيق المباشر بين مراكز الاستضافة ومركز الشرطة؛ لتوجيه المعنفات إلى المركز.
إنشاء أطر للعدالة التعويضية للنساء الناجيات من العنف.
وضع برامج إعادة التأهيل للمجرمين في قضايا العنف.
إعادة تأهيل المجرمين ودمجهم داخل المجتمع بشكل آمن ومنتج.
