رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “حق العامل محفوظ بأمر القانون”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الموظفين والعمال، يتصدى لأزمات اضطرار العامل لتقديم استقالته بسبب تخفيض راتبه، قالت فيه: “اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار” .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن قرار تخفيض الأجر استناداً لعدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة لتغطية المصاريف المباشرة واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب المكشوف إلى حدها الأقصى لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ للغير لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه، ويكون مؤداه عدم صلاحيته سبباً لعدم الوفاء بكامل الأجر، كما أن حضور العامل للعمل وإبداء استعداده لمباشرة العمل وانتفاء الدليل على امتناعه عن أدائه أثناء هذه المدة بإرادته، لازمه أن منعه من أدائه سببه راجع لرب العمل، وإليكم التفاصيل كاملة:
حق العامل محفوظ بأمر القانون.. النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا: اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تخفيض أجره يعد “فصلا تعسفيا”.. وحضور العامل للعمل وانتفاء الدليل على امتناعه عن أدائه سببه راجع لرب العمل
برلمانى
