رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الاستماع إلي بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، وكلمات عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية مع الدعوة إلي جلسة أخرى غدا الاثنين لاستكمال المناقشات النيابية حولها.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية الذي استعرضه النائب نشأت مترى صليب مقرر، التقدير للجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، والمبادرات والتوجيهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت علي انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي، وكذا توفير أقصي درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطي الأزمة لاسيما وأن أداء الاقتصادي المصري خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته علي مواجهة هذا التحدي بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولة.
وفي هذا الصدد، وضع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عدد من التوصيات الهامة وفي مقدمتها استمرار الأخذ فى الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصرى، داعية كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وكذا ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعى والجغرافى لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية وتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر ، ووضع برنامج تنفيذى محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة.
وأشار “متري” إلي أن اللجنة تري أن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يُعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.
