وأوضح سويلم أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أهمية هذه اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 ، وبما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وحماية الشواطئ المصرية ، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وتضم اللائحة 169 مادة موزعة على 10 أبواب ، وتضمنت مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها ، كما تضمنت مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية ، وذلك لملاك وحائزى ومستأجري الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة ، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
