وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور تنص على أن يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، مشيرا إلى أنه طبقا للمنصوص يظل الإشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات، أي من 2014 حتى 2024، وبعد انقضاء هذه المدة تكون الدولة قد التزمت بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، قائلا ” بعد انتهاء هذه المدة فيمكن أن يستمر الإشراف الكامل أو الجزئي أو يلغى تماما.. هذه البدائل لا يوجد على اللجوء لأي منها قيد دستوري وحين الاستعانة بالإشراف القضائي فهو جائز قانونا عن طريق الندب حيث يمكن استخدام آلية الندب الجزئي”.
ونوه إلى أنه يمكن أن يكون الإشراف القضائي الكامل في اللجان العامة فقط، على أن يتم تدريب الأطقم اللازمة للإشراف على اللجان الفرعية، وذلك تجنبا لأي تعطيل للعمل القضائي، معتبرا أن الأمر يتعلق بأن المادة تحتاج لإخضاعها للتفسير أكثر ولا حاجه للتعديل.
وأشار إلى أن اقتراح القانون المقدم من الحوار الوطني يقدم وفق المادة 122 من الدستور، والتي تتيح لرئيس الجمهورية تلك الصلاحية، والتي تنص في فقرتها الأولى “لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين”.
وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ولفت المجلس الى أنه يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
