شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي المنعقد اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، لتتوافق مع ما انتهي إليه مجلس الشيوخ في جلساته العامة.
وأدخلت اللجنة البرلمانية، تعديلاً واحداً في ختام المادة (5) الخاص بإدارة الصندوق، يقضي بأن يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله ومدته والمعاملة المالية لأعضائه من ذوي الخبرة قرارً من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية” من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور – الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
