تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 10 ملايين جنيه.
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم #الأموال_العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى داخل مسكنه “تم ضبطه”، وكذا قيام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى فى شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلى فضلاً عن سداد بعض الديون المستحقة عليه، فضلاً عن قيام اثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها جميع المتهمين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه).
