على الرغم من أن قارة أفريقيا تمثل أقل نسبة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم ، والتى تُشكل نسبة حوالي من 3 إلى 4%، فإن اقتصاداتها السريعة النمو، وطموحاتها التنموية، وتزايد عدد سكانها بسرعة يعني أن استخدامها للطاقة سيزداد بشكل كبير في العقود القادمة.
كما أن القارة شهدت زيادة حوالي 0.7 درجة مئوية وهو الأمر الذي ظهر في صور كوارث طبيعية من سيول وفيضانات وغيرها من الكوارث العديدة.
وعلى هذا فإن ضمان توافق مسار التنمية في القارة مع انتقال الطاقة العادل يُمثل ضرورة أساسية لتحقيق أهداف المناخ العالمية، ولكن سوف تكون تلك المهمة عالية التكلفة، مما سيكلف الانتقال إلى الصفر الصافي ما يقدر بنحو حوالي أكثر من 1.7 تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2030.
ومن غير الممكن، أن نتوقع مساعدات التنمية الرسمية والتي كانت منخفضة وفي انخفاض واضح حتى قبل أن تفرض جائحة كورونا ضغوطًا إضافية على ميزانيات البلدان المانحة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي جاءت لتعيق تمامًا تلك الجهود.
ومن هنا يمكن القول أن الشأن الأفريقي في تلك المسألة يتسم بالعديد من التحديات ومنها كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
1- عدم التوازن في معادلة الطاقة الأفريقية ولذلك نجد الاعتماد على إمدادات الطاقة التقليدية (الطاقة الأحفورية) والتي غالبًا ما تكون تقليدية (غير نظيفة) وبذلك تسهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف ومستويات انبعاثات الكربون.
2- الاعتماد الكلي الكبير على الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز الطبيعي) في غالبية دول القارة السمراء على الرغم من وفرة الموارد المتجددة، والتي طالبت الدولة المصرية في قمة باريس للمناخ عام 2015 بضرورة نشر ثقافة الطاقة المتجددة في جميع دول القارة، ولذلك تبنت 8 دول أفريقية على الأقل أهدافًا وطنية للطاقة المتجددة، والعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
3- توافر النفط الخام في بعض دول القارة الأفريقية وعدم استقرار مستويات ومعدلات سقوط الأمطار، كلها عوامل تجعل لجوء الدول الأفريقية إلى سوق الكربون أمرًا ضروريًا.
