يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
وألزم التشريع، المسئولين عن شركات التمويل الاستهلاكى، بتسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضعت المادة (27) عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.
ووضع القانون على مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والتى تتضمن معايير الملاءة المالية، ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد، الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
