أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 240 ألف جنيه بعد خضوع ابنتها لعملية تجميل، أثر إصابتها بحروق، وادعت فيها تخليه عن مسئوليتها بعد زواج دام 20 عاما، وقدمت الزوجة ما يفيد سدادها المبلغ لابنتها -وفقا لفواتير ومستندات- تفيد خضوعها لعملية تجميل فى وجهها وجسدها، بعد إصابتها بحروق خطيرة تركتها تعاني نفسيا وصحيا.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، إن زوجها تخلف عن سداد المصروفات رغم خضوع ابنته للإجراء الطبي بناء على رغبته وتوقيعه بالموافقة، ثم تهربه من أداء التكلفة وتركها مديونة وعائلتها لسداد تكلفة العملية، وبعض الإجراءات الطبية أخري.
وأكدت الزوجة، أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى عليه، وتركها وابنتها البالغة 18 عاما وطفليها البالغان 13 عاما، يعانوا بسبب انقطاعه عن رعايتهم رغم يسر حالته المادية، مضيفة: “لم أتصور يوماً أنه سيغدر بي ويتركني وأولاده دون أن تحدث بيننا أى خلافات زوجية، بعد أن استغلني طوال سنوات زواجنا، ودفعني لوضع أموالى فى حساباته، وتعظيم ثروته، وتخلى عني بعد أن أصبحت مفلسة”.
وتابعت: “هجرني وتركني معلقة، وطردنى من مسكن الزوجية، وأمتنع من سداد المبالغ المالية التى اقترضها، وتبرأ من أطفاله، وعندما واجهته قام بالتعدي علي بالضرب حتى ينتقم مني على طلب الطلاق بعد أن خشيت على نفسي منه، وبدأ فى التهديد بإيذائي، ولم أسلم من عنفه رغم صمتي على ما يفعله في حقي، حرمني من حقوقي الشرعية، وشوه سمعتي بعد كتابته منشورات على مواقع التواصل، وواصل ابتزازي وإجباري على التنازل عن حقوقي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
