واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير شركة لبيع الأجهزة الإلكترونية “يحمل جنسية إحدى الدول” ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى على شبكة “الإنترنت” بمبالغ مالية خصماً من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) مستغلاً طبيعة عمله كموظف سابق بالشركة محل عمل المُبلغ وتمكن من سرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به دون علمه ، وقيامه بإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بهدف الإستيلاء علي ما بها من أموال ، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه وإكتشاف أمره قــام بإنشــاء إيميــل إلكترونى بإسم منتحل وإستخدامه فى إجراء عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى طالباً شراء منتجات وبرامج بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها ، وعقب إستلام تلك البضائع والمنتجات قام بإعادة بيعها مرة أخرى وإستولى علـى قيمتها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – دمياط – الإسماعيلية – المنوفية – سوهاج – بورسعيد)، و أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قضايا بعدد (6) متهمين ، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة بلغت (2,876,086جنيه).
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله إحدى السيارات “ملكه” ، وبحوزته مبلغ مالى (37 ألف دولار أمريكى) بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
