أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد ملاحقته لها والتخلي عن مسئوليته في رعاية أطفاله، وقدمت للمحكمة ما يفيد بحقيقة دخله وحساباته بالبنوك التي تقدر بملايين الجنيهات، بخلاف امتلاكه شركة وبعض الأصول، وادعت تخلفه عن سداد النفقات التي صدرت بحكم قضائي ويصل المتجمد لـ 260 ألف جنيه عن 5 أشهر، لتؤكد: “طردني من الفيلا المملوكة له، والتي نقيم بها منذ 12 عاما، بسبب شكه المبالغ فيه في تصرفاتى، وتحريض والدته لتعنيفي، لأعيش في جحيم أنا وأولادي بسبب جنونه وعصبيته”.
وقالت الزوجة إنها أقامت 17 دعوي نفقة ومنها أجر مسكن وحضانة، ونفقة صغار، وملبس ونفقة مأكل، ومصروفات علاجية، ومدرسية، ومصروفات مرافق، وفرش وغطاء، ونفقة ألعاب، ونفقة زوجية، وصدر لها أحكاما، ولكنه رفض تنفيذها، بخلاف صدور حكم ضده من الجنح بالحبس سنتين لتبديده منقولاتها.
وأكدت الزوجة أن زوجها تهرب من نفقة أولاده، بالرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك العديد من الأصول، حيث يتعدي ثمن العقار الواحد أكثر من 3 ملايين جنيه وعدد من السيارات النقل، ومع ذلك يتحايل لخروج أطفاله من مدارسهم الخاصة، ومحاولة حرمانها من الولاية التعليمية، حتي يتهرب من الالتزام بدفع مصروفاتهم التعليمية.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات لزوجة والأولاد علي الأب، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
