منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافى والخروج من مأزق التعثر، من خلال بعض التيسيرات والتسهيلات الهامة التى تدعم أصحاب المشروعات، التى تعثرت نتيجة أزمات مالية وعدم القدرة على السداد من الالتزامات المقررة عليها.
ونص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على تلك التسهيلات لصالح المشروعات المتعثرة:
1- إثبات حالة التعثر من خلال تقرير رسمى صادر من البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- منح المشروع المتعثر فرصة لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
3- متابعة قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .
4- فى حالة تمويل مشروعك المتعثر من قبل اى جهة يصبح من حقها الحصول على صفة الدائن المرتهن الذى يتمتع برهن على أحد عقارات المدين.
