يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية وإعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وحظر القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، ومع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، وأكد على أنه يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى الوزارة ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.
وأكد القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
