“زوجي لا يهتم إلا بالمال الذي أتقاضاه من عملي، عانيت بسبب أخلاقه وتصرفاته الجنونية وطمعه في راتبي منذ أول شهر زواج، وعندما حاولت أن اعترض تعدي على بالضرب وطردني من مسكن الزوجية، وذهبت لمنزل أهلي، إلا أنني اضطررت للعودة له بعد اكتشافي حملى بطفل منه، فعدت مجبرة بسبب إصرار أهلى على منحه فرصة ثانية، لأعيش خلال العامين الماضيين في جحيم بسبب سلوكه”.. كلمات جاءت على لسان إحد الزوجات أمام محكمة الأسرة بإمبابة، أثناء إقامتها دعوي طلاق للضرر، وقدمت للمحكمة شهودا على رفض زوجها رعاية طفله ومنحه نفقاته.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “خلال شهور حملى بطفلى انا من سدد مصروفات علاجي ولم يدفع زوجي مليم واحد، بحجة سداده أقساط شقة الزوجية ومصروفات الزواج، وبعد إنجابي الطفل طوال العاميين الماضيين لم يسدد مليم واحد له، بل كان يتقاضى معظم راتبي ويجبرني على الاستدانة وتسول نفقاتنا من والدتي، وعندما مرض الطفل وقررت أخذ إجازة عام –رعاية صغير- للاهتمام به ثار وكاد أن يفتك بي عندما علم أنني بذلك سأفقد راتبي طوال تلك المدة، وبدأ في تهديدي، وسن حرب على لإجباري لتنفيذ طلبه وترك الطفل لوالدته وذهابي لعمل”.
وأضافت الزوجة:” زوجي غير أمين على وعلى طفله، تبرأ من المسئوليات الشرعية الواجبة عليه بالإنفاق علينا ورعايتنا، وعنفني وواصل ابتزازي وتهديدي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ونكث وعده الذي قطعه قبل الزواج بحسن معاملتي، وهددني بسلب حضانة طفلى وحقوقى الشرعية، ولاحقني بالتهم الكيدية وطالبني بالرجوع له غصبا وطالبني بمنزل الطاعة”.
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
