وأضاف الدكتور محمد عامر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى ظهرت بوضوح فى خطة الحكومة واستراتيجية الوزارة 2030، ويهدف الصندوق بشكل أساسى إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الافراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
وحول خطة العمل الخاصة بالصندوق، قال المدير التنفيذى للصندوق، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الأول، برئاسة الدكتور عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى للبدء فى وضع خطة الاستراتيجية لعمل الصندوق فى ضوء التكليفات وأهداف الصندوق الواردة بقانون إنشائه، وجارى دراسة العديد من البرامج التى سيقوم بها الصندوق من توفير برامج تدريب لدعم طلاب الجامعات والمدارس، بهدف نشر الوعى بأساليب التفكير العلمى السليم والتعرف بمفاهيم الابتكار والاختراع لتحفيز أكبر عدد من الشباب والنشء، لاتباع المناهج العلمية التى تساعدهم على تنمية مهاراتهم فى البحث والابتكار، وإتاحة فرص للمتميزين منهم لاستكمال دراستهم بالداخل أو الخارج، وكذلك المشاركة والتعاون مع المبادرات التى تقوم بها الجهات الاخرى مثل أكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار و الجامعات والمراكز البحثية والجهات المختلفة بالقطاع الخاص والشركات والمجتمع المدنى لاختيار افضل العناصر وأفضل الأفكار الابتكارية لدعمها وتمويلها والوصول بها إلى مراحل التطبيق بما يخدم اقتصاد الدولة مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين.
وتابع الدكتور محمد عامر، أن صور الدعم التى سيقدمها الصندوق ستتنوع بداية من توفير تدريب للمتميزين من الشباب والنشء أو تقديم منح دراسية بالداخل أو الخارج وكذلك تبنى المبتكرين ذوى الافكار المتميزة للوصول بهم الى مرحلة تسجيل براءات الاختراع وتبنى تطبيق براءات الاختراع للحصول على منتجات منافسة تخدم الاقتصاد القومى وتعظم من قيمة الابتكار، ويمكن أن يصل الدعم إلى إنشاء شركات بشكل منفرد او بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى الشركات القائمة التى تمارس نشاطا يتعلق بالأنشطة والمجالات التى تتصل بأغراض الصندوق.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أنه تم باجتماع مجلس الإدارة الأول للصندوق وضع الخطوط العريضة، وفى الفترة القادمة سوف يتم وضع الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية المختلفة والاعلان عن خطوات الحصول على المنح أو دعم الصندوق وآليات ومعايير التقييم والاختيار من خلال المنصة الالكترونية للصندوق الجارى إعدادها.
وذكر الدكتور محمد عامر، أن موازنة الصندوق ليست رقما ثابتا، ولكنها متجددة ومتزايدة كونها ليست من مورد واحد، فموازنة الصندوق تأتى من نسبة 2% سنويا من المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والاهلية و 10 جنيهات تسدد مع الرسوم الدراسية سنويا لكل طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالى و نسبة 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. بالإضافة الى ما يمكن للصندوق الحصول عليه من تبرعات ودعم من البنوك والشركات والمجتمع المدنى.
وأكد الدكتور محمد عامر، أن الصندوق يسعى إلى الاستثمار فى المبتكرين والنوابغ ودعم ورعاية الافكار المتميزة ذات المردود الاقتصادى والتى تخدم كاولوية احتياجات السوق المصرى ولا يمنع ذلك من تبنى افكار لها احتياج على المستوى الخارجى او الدولى وتحقق عائد اقتصادى للدولة.
