فتحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هاني سري الدين، ملف المناخ الاستثماري في مصر، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون رقم 67 لسنه 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للإلتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.
يأتي ذلك بالإضافة إلي الاقتراح برغبة المقدم من ذات النائب، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين، وما ترتب علي تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.
ووفقا للمادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس، التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى، مسائل النقد والائتمان والادخار.
كما تختص اللجنة، بسياسة الأجور والأسعار، شئون القطاع المالى والمصرفى وغير المصرفى، الاتفاقات الاقتصادية، السياسة العامة للدولة فى الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية، موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
