“قوى النواب” تبحث تسوية وضع العاملين بشركة الملاحة البحرية وتوصى بصرف مستحقاتهم





ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عاطف المغاورى، بشأن عدم تسوية وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية اعتبارًا من 31/3/2020، وأدرجت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، باعتبار أنه مشترك في وحدة الموضوع.


 


وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه سبق مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة بتاريخ 12 ديسمبر2021، وتمت التوصية بضرورة الانتهاء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عقد الاجتماع؛ من عملية التفاوض الجماعية بين المسئولين عن الشركة؛ وممثلي العمال؛ على أن يتم مراعاة ما تم تحريره من محاضر سابقة في هذا الشأن؛ للتوصل إلى آلية لتسوية مستحقات العاملين، سواء مكافأة نهاية خدمة، أو مكافآت تميز، أو رصيد إجازات، وكذا مستحقات العمال من مبلغ إعانة العلاج المدرجة بموازنات الشركة منذ موازنة 2018.


 


وتساءل النواب مقدمو طلبات الإحاطة عما اتخذته وزارة القوى العاملة بشأن مشاكل الشركة المصرية، وما تم تنفيذه من التوصيات التي أصدرتها لجنة القوى العاملة.


 


وقال النائب محمد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة، إن لجنة القوى العاملة أصدرت توصيات كفيلة بحل مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، ولكن المستشار عمرو حزين مستشار وزارة قطاع الأعمال العام تقاعس فى إرسال البيانات المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة مما عرقل حل المشكلة.


 


فيما أوضح ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 14/2/2022 بحضور النائب محمد إسماعيل وممثلى النقابة العامة، أسفر عن  محضر التفاوض وأحقية كل عامل في صرف تعويض يعادل شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أدنى 125 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، وذلك قياسًا عما تم مع عمال شركة الحديد والصلب وتحقيقًا لصالح العمال.


 


وتابع: “كذلك حق استمرار تمتع العمال بالخدمة الطبية المعمول بها بهيئة التأمين الصحى بعد ترك الخدمة، واحتساب مدد الخدمة التأمينية الواردة؛ طبقًا لملفات خدمة العمال بالشركة عند تقدير التعويض المنصوص عليه في البند (1) المشار إليه، صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وصرف مبلغ مقطوع كمكافأة إضافية عن كل سنة من سنوات الخدمة أسوة بالشركات المثيلة، وصرف مهلة الإخطار طبقًا لأحكام قانون العمل”.


 


وفى نهاية الاجتماع، استعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، التوصيات، مشيرا إلى أن اللجنة توصى بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابى يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهية المبالغ التى تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.


 


كما طلبت اللجنة موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.


 


وأضاف عبد الفضيل، أن اللجنة توصى بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل ما اتخدته الوزارة بشأن محضر المفاوضة الجماعية الذي تم بمعرفة وزارة القوى العاملة يوم الاثنين الموافق 14 من فبراير 2022 برئاسة ياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين ومفوضين عن العاملين، وكذا النائب محمد إسماعيل، ودون حضور ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وضرورة التعجيل باعتماد محضر المفاوضة الجماعية الذى انتهت إليه وزارة القوى العاملة مع ممثلي ومفوضي العاملين.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.