أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات 400 ألف، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، وهجرها طوال عامين، وزواجه ورفضه العودة لها وتعليقها، وتهديده بطردها من مسكن الزوجية بحضور أولادها الثلاثة وعائلته وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة، لتؤكد:” زوجي يحاول التنصل من حقوقى المالية، ويتركني معلقة ويحرمني من حقى الشرعي كزوجة طوال عامين، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز” .
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها عندما جاءت له الفرصة بالزواج بسيدة ميسورة الحال باعها وتخلي عنها بعد زواج دام 19 عام، وتركها دون عائل، تعاني لتوفير احتياجات أبنائها، من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية، وقام بابتزازها مقابل النفقات، حتي أصابها المرض.
وأضافت:” طوال سنوات زواجي وقفت بجوار زوجي وتحملت الصعاب، وداومت على رعاية أولادى بمفردي بسبب سفر زوجي الدائم، وعملت فى وظيفة لضمان توفير نفقاتهم بسبب انقطاع زوجي عن السؤال عنهم والإنفاق أثناء غيابه خارج مصر، وتحمل مسئولياتهم، دون أن أبدى اي اعتراض، إلى أن قرر زوجي الزواج ومعاقبتي رغم سنوات الصبر، فتركني دون عائل أعانى رغم أنه ميسور الحال-بحجة البحث عن سيدة غنية تساعده في تعظيم رأس ماله-“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
