شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى فى افتتاح المنتدى العربى للاقتصاد الرقمى بدولة الإمارات، على هامش معرض “إكسبو” الدولي، معربا عن سعادته بهذا الحدث الذى يتم تنظيمه لأول مرة فى دولة عربية تحت “شعار تواصل العقول وصنع المستقبل”.
وقال زكي، خلال كلمته، إن الجامعة العربية حرصت على أن تتسق الفعاليات التى تقيمها مع محاور المعرض الثلاثة وهى الشباب والابتكار والمرأة، حيث يبقى الاقتصاد الرقمى قائم بشكل أساسى على الابتكار والتكنولوجيا، لذا فكان موضوعا رئيسيا من ضمن الموضوعات الأخرى لمشاركة الجامعة العربية، موضحا أنه ليس خافيا على أحد أهميته المتعاظمة كمورد أساسى من موارد ثروة الأمم.
وأضاف الأمين العام المساعد أن هذا القطاع بفضل تطور الرقمنة وانتشار تطبيقاتها محركا أساسيا للاقتصادات، ومجالا مدرّا للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وانتاج أحدث التكنولوجيا.
واستطرد أن الناظر فى أرقام الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية، سيدرك ضعف مساهمة هذا المورد فى الاقتصادات العربية، التى لا تزال تعتمد على القطاعات التقليدية فى الانتاج، كما سيلاحظ بوضوح التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها.
فعلى الصعيد القطري، بحسب السفير حسام زكي، يبرز المؤشر العربى للاقتصاد الرقمى الذى أطلقه الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى عام 2018، تصدّر دول الخليج وعلى رأسها الإمارات – للمشهد العربى فى حين لا تزال بعض دول المنطقة فى بداية مشوارها الرقمي
واوضح أن قطاعات كالاتصالات والمصارف والتجارة الالكترونية شهد، على المستوى الوطني، نموا كبيرا لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد بشكل كاف مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الانتاج وتسويقه.
واضاف أن الركائز الأساسية لخطط تعزيز الاقتصاد الرقمى معروفة و لا نحتاج مزيدا من الوقت و البحث لبيانها أن ما نحتاجه فى دولنا هو تسريع وتيرة تنفيذها من خلال استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة حاضنة للأعمال، و بناء القدرات، و توطين التكنولوجيا، وتطوير الفكر الإبداعى و الرقمى لدى شبابنا.
وأشار إلى أن كلمة السر من بين العناصر التى أشرت إليها الآن تكمن فى “الشباب” موضحا انها أهم ثروة يجب الاستثمار فيها بتدريبها واستقطابها والاصغاء إليها.
واستطرد زكى أن الحكومات العربية عملت لوضع خطط لبناء قدراتها فى هذا المجال، حيث أطلقت أغلب الدول العربية برامج و سياسات فى هذا الشأن، كما أنشأ بعضها وزارات وأجهزة عليا أسندت إليها متابعة تنفيذ هذه الخطط منها على سبيل المثال بإنشاء الجزائر لوزارة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإنشاء الإمارات لوزارتين مكلفتين بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة.
ولكن بالرغم من هذه الجهود، بحسب الأمين العام المساعد، التى مكّنت المنطقة العربية من تحقيق خطوات ملموسة فى مجال الرقمنة وتحسن أداء اقتصاداتها إلا أن دولنا لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها و توفير مناخ مشجع على الابتكار .. يساهم فى تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة لها مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة لتغيير هذه الأوضاع إلى التحرك سريعا وفق سياسات منسقة ومتكاملة تتناول الموضوع فى كل جوانبه.
واشار إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومقترح تشكيل مجلس استشارى عربى للذكاء الاصطناعي، والمبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، و تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء و بعض الشركاء … هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع التى تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمى للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة و الشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.
