ردت وزارة الخارجية المصرية على مجلس النواب ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية وأهمية التوسع فى إنشاء مكاتب جديدة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين، مؤكدة أن هناك آلية جديدة لفتح مكاتب تصديقات بمختلف محافظات الجمهورية.
واستعرضت رد وزارة الخارجية المكاتب المغلقة من مكاتب التصديقات لعدم توافر 2 موظفين للعمل بها، ومن ضمن هذه المكاتب، مكتب فى سنا استيفاتو، ومكتب العامرية ومكتب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ومكتب الطوب.
كما أوضحت الخارجية أن هناك مكاتب يعمل بها موظف واحد ومطلوب تدعيمها بعدد من الموظفين ويصل عدد هذه المكاتب لـ7 وهى بمختلف المحافظات حيث مكتب فى السويس وآخر بالبحيرة ومكتب بكفر الشيخ ومكتب بسوهاج ومكتب بالقاهرة ومكتب بالجيزة ومكتب الاستثمار بالقاهرة.
كما أشار رد وزارة الخارجية أن هناك محافظات مقترح فتح مكاتب جديدة بها مع توفير مبانى مجهزة بالكامل واستراحات للموظفين فضلان عن انتداب موظفين للعمل بها من تلك المحافظات وهى الفيوم ودمياط والبحر الأحمر ومطروح، موضحا أن هناك مكتب مطلوب إعادة تأهيلها إنشائيا ولوجيستيا أو توفير مبنى بديل لها فى ضوء تردى حالتها وهى مكاتب تصديقات بورسعيد والسويس وبنى سويف وسوهاج والبحيرة.
وأكد رد وزارة الخارجية المصرية أن هناك آلية جديدة فى فتح مكاتب تصديقات بمختلف محافظات الجمهورية، إذ يوجد حاليا 30 مكتب للتصديقات فى مختلف محافظات الجهورية تغطى معظم المحافظات.
وأشارت الخارجية المصرية فى ردها على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوزارة بشكل عام ترحب بافتتاح مكاتب جديدة للتصديقات والخدمات القنصلية فى المحافظات التى لا يتواجد بها مكاتب للتصديقات، موضحة أنه تم خلال عامى 2021/2020 تم افتتاح مكتبين جديدين فى كل من محافظة المنيا ومحافظة قنا، كما أنه جارى التنسيق مع عدد من المحافظات الأخرى فى محافظة الفيوم والبحر الأحمر ومطروح لافتتاح مكاتب جديدة.
وقد دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، وزارة الخارجية بسرعة التوسع فى فتح مكاتب تصديقات لتلبية احتياجات المواطنين.
وكان النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المصريين مع مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
