“اتفقنا قبل الزواج على مشاركتها لى في تحمل النفقات، مقابل السماح لها بالاستمرار في وظيفتها التي تتطلب غيابها المستمر عن مصر وسفرها لفترات تصل لـ 15 يوم شهريا، وأنجبنا نجلى البالغ 8 سنوات الآن، وقمت بتولي رعايته برفقة والدتي أثناء غيابها ولم أشكو يوما، واستمرت الحياة بيننا وأنا أدفع معظم ما أتقاضاه من عملى للمنزل وأدخر في حسابنا المشترك الذي أصرت على إنشائه، وهي تتحمل بعض المصروفات الخاصة بالخادمة ومصروفات المدرسة، لتقوم فجأة بطلب الطلاق وتعلن بغضها العيش برفقتي”.
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إثباته نشوز زوجته، بعد قيامها بالاستيلاء على الأموال التي ادخراها سويا طوال سنوات زواجهما والتي تقدر بـ مليون و890 ألف.
وأشار الزوج بدعواه:” ألحقت أبني بمدرسة دولية ولم أبخل علي زوجتي، ووفرت لها مستوي معيشي لائق، وبالرغم من إصرارها بفتح حساب مشترك وإجباري على الادخار فيه إلا أنها لم تدفع جنيه واحد بالحساب، واستمرت بإلزامي بقبول غيابها عن المنزل، دون أن تشاركني في الأعباء الخاصة بالحياة الزوجية، لأتحمل مسئولية الأب والأم بمفردي، ونست الاتفاق بالمشاركة التي عقدته قبل الزواج”.
وتابع الزوج:” دفعت لها خلال مدة زواجنا قسط السيارة الخاصة بها، واشترطت تسجيل مسكن الزوجية باسمها، ثم جاءت وطلبت الطلاق وحرمتني من أبني، وبدأت في ملاحقتي بالمصروفات الدراسية وأجر مسكن، مما دفعني لتقديم التماس للمحكمة لإلزامها بمشاركتي في المصروفات بعد استيلائها على أموالي، وأثبت أن زوجتي لا تراعي ظروفي وتتفنن فى الإساءة إلي وتحرمني من طفلى، رغم أنني كنت أغدق عليها من أموالي”.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة، إلي محكمة الأسرة بالجيزة، لطلب إلزام زوجها بسداد 60 ألف جنيه نفقات، ومصروفات مدرسية، وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفل، وبعد خلافات لاحقته بدعوي طلاق للضرر، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفله، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
