نجحت أجهزة الأمن، خلال حملات أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان لحيازته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدرى “الهيروين – الشابو ” وزنت 1،600 كيلو جرام– ميزان حساس – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بتواجد (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين “مخدرات” والمقضى فيهما بالسجن المؤبد ، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بنطاق محافظة أسوان.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 فرد محلى – دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، كما أقر بصحة الحكمين الصادرين ضده.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب “المُغافلة” مُتخذان من نطاق مديرية أمن الأقصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع بدوائر ( قسم شرطة الأقصر – ومراكز شرطة ” أرمنت – إسنا – الأقصر” ) ، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسنا) أمكن ضبط الأخير .
وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26823) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 5127) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،و 183) مخالفة السير بدون تراخيص، و(10) دراجات نارية مخالفة، و(5) مخالفات شروط التراخيص، و (31) مخالفة موقف عشوائى.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7706) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7649) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (733) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (178) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (916) أرجيلة.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2247) قضية متنوعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (14719) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (206) قضية فى عدة مجالات أبرزها “الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (185) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (1) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (37) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1515) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (243) حكم قضائى متنوع.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
