“تزوجت من زوجتي منذ 7 سنوات، وخلال تلك المدة عملت بوظيفتين حتي أسدد مصروفات الزواج، وبالرغم من عمل زوجتي رفضت مشاركتي في النفقات، وقامت بأخذ مصروف للمنزل 4 آلاف جنيه شهريا، ومصروف شخصي 500 جنيه، ثم طالبتني بالزيادة لـ ألف جنيه، وعندما رفضت طالبتني بالطلاق”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض النفقة التي حصلت عليها زوجته بعد صدور قرار سابق من ذات المحكمة بإلزامه بسداد 9 ألف جنيه لزوجته وطفلته.
وأشار الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: “دمرت حياتي وجعلتني مهددا بالحبس، بسبب استهتارها وإسرافها رغم أنني ملاحق بالديون وأعمل ليلا ونهارا لسداد مصروفات الزواج، لتدفعني للاستدانة رغم أنها امرأة عامله وتتقاضي راتب يتجاوز 8 ألاف جنيه، ولكنه تصر على أخذ مصروف شخصي مني لتنفقها على أهلها”.
فيما ردت الزوجة على زوجها بدعوي حبس، وادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفلها، والامتناع عن سداد إيجار المنزل، وفاتورة الكهرباء والتليفون، وملاحقته لها بدعاوي قضائية، ليجبرها علي سداد ديونه.
