“أنا الزوجة الأولى عشت 18 سنة، برفقة زوجي أقف بجواره، وأساعده حتي يكبر يعظم أرباحه، ولكنه فاجئني منذ عامين بالدخول على وبرفقة فتاة بعمر العشرين، وكشف أنها زوجته، وأجبرني على ترك منزلي لها، والعيش بشقة بمنزل عائلته.
وأضافت : عندما أعترضت أجبرني على التنازل عن حقوقى الشرعية، تحت التهديد، برفقة زوجته، وسرقوا منى مليون و200 ألف جنيه، كنت قد ادخرتها من نصيبي بالأرباح أثناء العمل مع زوجي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وأدعت خشيتها على حياتها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة منذ 9 أشهر.
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوي حبس ضد زوجها وضرتها، اتهمتمها بالتزوير والغش والتدليس، وفقا للأدلة التى قدمتها- للسطو على نصيبها فى الشركة المملوكة لزوجها، بخلاف السرقة لمبلغ مالي، تحت التهديد والإكراه بسلاح أبيض استخدموه فى ترويعها، لتؤكد:” خلافات نشبت مع زوجي بعد اكتشافي زواجه الذى قام بإخفائه علي، لأعيش فى عذاب برفقة أولادي منذ تلك اللحظة، بعد أن باع عشرتي ومعاناتي معه ووقوفي بجواره، وواصل الإساءة لى وبعدها وجد نفسي فى الشارع لتتحول حياتي لجحيم”.
وأكدت الزوجة، بدعواها لطلب الطلاق للضرر:” دفعت ثمن خيانه زوجي لى، بعد أن خسرت كل ممتلكاتي وأموالي، وأصبحت على الحديدة، رفض زوجي وساطة عائلته وأبنائي، وتخلف عن سداد المصروفات الدراسية لهم منذ زواجه، وتعرضنا للتهديدات بالطرد من الشقة التي نعيش بها بمنزل والدته”.
وأضافت الزوجة:”هجرني وتركني معلقة، رغم أنني سانده طوال سنوات زواجنا، ليسرق مصوغاتي الذهبية ومبالغ مالية، ويجبرني على التوقيع بالتنازل عن حقوقى بعقد الزواج، وأقدم على التدليس والغش ليسلبني حقوقى، وملاحقتي باتهامات كيدية، ودعوي طاعة ونشوز”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
