حجز دعوى عدم دستورية المادة الثانية والسادسة من الضريبة على المبيعاتمنشور بواسطة : بتاريخ : 10/11/2019




قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية “دستورية” بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.


وطالبت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 41 منازعة تنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 /5 /2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12 /2 /2015 فى الطعن رقم 1737 لسنة 74 قضائية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12 /2 /2015 فى الطعن رقم 1737 لسنة 74 قضائية و و الزام الحكومة المصروفات و الاتعاب .   


وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى 13 مايو 2007  فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية “دستورية” برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأكد صحة المواد.


 


 


 


 



رابط المصدر

ما مدى فائدة هذا الخبر؟

انقر على نجمة لتقييمه!

كما وجدت هذه الخبر مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

تقارير

المحكمة الدستورية العلياحكم الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 23قانون الضريبة العامة على المبيعاتهيئة المفوضين بالدستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *