“قوى البرلمان” تناقش قانون “علاوات الموظفين” عقب عيد الفطر

12201510111145947سولاف-درويش-قليوب-(1)_resize

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-12-10 09:11:46Z | |


0
(0)

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سيكون على رأس أولوياتها عقب عيد الفطر، مناقشة مشروع القانون الخاص بعلاوات الموظفين التى أعلن عنها رئيس الجمهورية ووافقت عليها الحكومة، والتى ستطبق اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضافت “درويش”، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة تنتظر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى وعدت الحكومة بإرساله للمجلس قبل 30 يونيه المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة ترغب فى بدء مناقشة مشروع القانون فور إحالته لها ، مشيرة الى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيحل العديد من المشكلات فى هذه المنظومة، بالإضافة إلى حل مشكلة أموال التأمينات والمعاشات وردها مستحقاتها من قبل الحكومة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.

وأضاف مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

 

 

الموضوعات المتعلقة

رابط المصدر

ما مدى فائدة هذا الخبر؟

انقر على نجمة لتقييمه!

كما وجدت هذه الخبر مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

اترك رد

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *